أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الاثنين، أحكامها في حق عدد من المشاركين في احتجاجات شبابية عرفت باسم “جيل Z”، حيث قضت بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل من (ي.ر) و(ع.ش) و(ل.أ) الذين توبعوا في حالة اعتقال، فيما صدر حكم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ في حق المتهم الرابع (م.ن)، المتابع في حالة سراح. وتعود التهم الموجهة إليهم إلى المشاركة في تجمهر مسلح، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والعصيان، وإهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين هيئات الدفاع والحقوقيين حول طبيعة هذه الاحتجاجات.
وجرت جلسة المحاكمة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات وسط مرافعات وُصفت بـ“التاريخية” من قبل هيئة الدفاع، التي ضمت أساتذة قانون من مراكش وزاكورة، بتكليف من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت نفسها طرفًا مدافعًا عن كافة الموقوفين. وفي الجانب المدني، رفضت المحكمة الدعوى المدنية التي تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بتهمة إهانة الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، لتُطوى بذلك فصول واحدة من أبرز القضايا التي شهدتها المدينة مؤخرًا.
وتعود خلفية الملف إلى احتجاجات شبابية شهدتها زاكورة خلال الأسابيع الماضية، رفع خلالها المشاركون شعارات اجتماعية واقتصادية تطالب بتحسين الخدمات العمومية وتوفير فرص الشغل، في إطار ما عرف بـ“حراك جيل Z”، ما جعل هذا الملف محط متابعة حقوقية وقضائية دقيقة، في ظل حضور إعلامي ومجتمعي كبير يسلط الضوء على مطالب الشباب وأشكال التعبير السلمي عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
14/10/2025
