يبدو أن استمرار المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة، محمد يزناسني، في منصبه لأكثر من خمس سنوات متتالية لم يعد مجرد مسألة إدارية عابرة، بل تحول إلى رمزٍ للأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع الصحي بالإقليم منذ سنوات.
فمنذ تعيينه سنة 2020 على يد الوزير خالد آيت الطالب، لم يطرأ أي تغيير على المشهد الصحي رغم تعاقب وزيرين على رأس الوزارة، وكأن المندوبية باتت ضيعة خاصة لا تخضع للمساءلة ولا للتقييم.
أما المركز الاستشفائي محمد السادس، الذي يفترض أن يكون منارة للرعاية وحماية الحق في الحياة، فقد تحول في نظر كثيرين إلى فضاء للمعاناة اليومية، تُختبر فيه قدرة المواطن على الصبر، بدل أن تُصان فيه كرامته.
نقص المعدات الطبية، وخصاص الأطر، والعشوائية في التدبير، كلها مظاهر جعلت المرضى وعائلاتهم يشعرون أن الدولة تخلت عنهم في لحظة الضعف القصوى. لم تعد المسألة مجرد اختلال إداري، بل انكسار في الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده.
وحين يفقد المواطن إيمانه بأن هناك من يرعاه في مرضه، يفقد شيئًا من انتمائه، ومن إحساسه بالعدالة الاجتماعية. ما يجري بالحسيمة ليس خطأ عرضيًا في المنظومة، بل انهيارٌ صريح لحق أساسي من حقوق الإنسان: الحق في العلاج بكرامة.
الدكتورة وداد ازداد، الطبيبة السابقة بالمستشفى ذاته، كشفت في تدويناتها عن ممارسات قالت إنها «مشينة» صادرة عن المندوب، مما أدى إلى نزيف في الموارد البشرية وهروب الأطباء من المدينة. وأصبح الطبيب الجديد، قبل أن يستقر، يفكر في طلب الانتقال هربًا من مناخٍ إداري خانق.
وفي محاولة يائسة لتلميع صورته، لجأ المندوب خلال اجتماع دورة أكتوبر بجماعة الحسيمة إلى نشر رقم هاتفه أمام العموم، في خطوة رأى فيها كثيرون مسرحية مكشوفة لتضليل الرأي العام أكثر مما هي بادرة تواصل حقيقية.
خمس سنوات عجاف مرت على الحسيمة، لم يتغير فيها شيء سوى ازدياد الألم والإحباط، فيما يظل المسؤول الأول عن القطاع الصحي في موقعه، كأن الزمن توقف عنده.
ويبقى السؤال المُلح:
هل سنرى يومًا يدخل فيه المواطن إلى مستشفى الحسيمة ليجد الرعاية والكرامة معًا؟
أم أن شعار “الصحة للجميع” سيبقى مجرد حبرٍ على ورق، تتداوله الخطب بينما يموت الواقع في صمت؟
14/10/2025
