غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة على موعد غدا الأربعاء مع آخر جلسة في واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، والمتعلق بمافيا العقار، حيث يُنتظر أن تُناقَش أطوار القضية للحسم فيها نهائياً.
الملف اليي تعود تفاصيله إلى سنوات ما بين 2013 و2015، تذكر بأحداث المسلسلات البوليسية المشوقة، غير أنها هذه المرة ليست من وحي خيال المخرجين والكتّاب، بل من واقعٍ حقيقي صادم، تورّط فيه منتخبون وعدول ومسؤولون محليون.
فقد تابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة عدداً من المتهمين، من بينهم الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهم ثقيلة تتعلق بـ تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، واختلاس أموال عمومية.
وتشير وثائق الملف إلى أن المتهمين تورطوا في السطو على عقارات كانت في ملكية المرحوم عبد الله العزاوي، وأخرى تعود لمواطنين آخرين، عبر عقود مزورة أُنجزت في ظروف غامضة وسرعة غير عادية، مستغلين الحالة الصحية الحرجة للمرحوم الذي كان يعاني من مرض عضال.
آخر فصول هذه القضية جاء في قرار الإحالة الأخير لقاضي التحقيق، الذي استند إلى جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم الرئيسي عبد الرحمن المكروض، والذي قدّم صورة عن شهادة عدلية بتاريخ 27 فبراير 2015، زاعماً أنه أبرم العقد مع المرحوم في ذلك التاريخ.
غير أن تاريخ العقد الأصلي المدرج بالملف هو 4 يونيو 2015، وهي فترة كان فيها العزاوي طريح قسم الإنعاش بالمستشفى، وفقاً للتقارير الطبية.
وتبرز المعطيات أن الشرطة القضائية أجرت بتاريخ 8 يناير 2020 معاينة دقيقة لمذكرات العدل، ليتضح أنها لا تتضمن أي تاريخ على نص الشهادة، كما أن الملكية العقارية المعنية تم توثيقها وتضمينها في سجلات المحكمة بتاريخ 2 يونيو 2015، ما يجعل تسلسل الأحداث مشوباً بتناقضات خطيرة قد تُعيد الملف إلى نقطة الصفر.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات قانونية كبرى: من قام بتضمين التاريخ الذي يصب في مصلحة المتهم؟ وكيف حصل هذا الأخير على الوثيقة؟ وهل ستتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق موازٍ لكشف الحقيقة كاملة؟
أسئلة كثيرة تنتظر إجابات واضحة ، وسط ترقب واسع من الرأي العام الوجدي في وقت تؤكد فيه الدولة على ترسيخ دولة الحق والقانون التي لا أحد يعلو فوقها، مهما كان منصبه أو وزنه أو ثروته.
