في مشهد نادر يعكس صراع النفوذ داخل أروقة السياسة المغربية، شهدت صباح اليوم المحكمة الابتدائية بالرباط أولى جلسات قضية الأمير هشام ضد المدون واليوتيوبر رضا الطاوجني. هذه المواجهة القضائية ليست مجرد نزاع شخصي، بل تجسيد للصراع المستمر بين رموز السلطة والنخبة الإعلامية في البلاد.
الجلسة، التي امتدت لساعات وسط توتر واضح، شهدت موقفًا حازمًا من الأمير هشام، المعروف بجرأته وانتقاداته الصريحة للنخبة السياسية، وهو يواجه خصمه الطاوجني، مع حرصه على متابعة كل تفاصيل القضية بنفسه، برفقة دفاعه المتمثل في النقيب عبد الرحيم الجامعي.
المصادر المقربة من القصر أكدت أن هذه القضية، المرتبطة بشريط فيديو نشره الطاوجني ووجه فيه اتهامات مباشرة للأمير، تعكس أبعادًا أوسع من مجرد نزاع قانوني، إذ تُسلط الضوء على حدود النفوذ داخل المغرب، وتكشف كيف أصبحت الخلافات بين رموز السياسة والإعلام علنية على مرأى الرأي العام.
الأمير طالب بتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، معتبرًا أن الفيديو مسّ بشخصه وسمعته، فيما يتمسك الطاوجني بما وصفه بـ”المعطيات والحقائق” التي يمتلكها، مؤكداً استعداده لتقديمها أمام القضاء لإثبات موقفه.
المحللون السياسيون يرون في هذه المواجهة نقطة تحول محتملة في العلاقات بين النخبة المغربية، وقد تعيد رسم ملامح النفوذ بين الأمير الناشط والفاعلين السياسيين التقليديين، وسط ترقب إعلامي وشعبي لمجريات القضية.
وتستمر المحكمة في عقد جلساتها، وسط دعوات واسعة لمتابعة الملف عن كثب، فيما يظل الشارع متشوقًا لمعرفة نتائج هذه المعركة القانونية، التي تجمع بين نفوذ المال والسياسة من جهة، وحرية التعبير والمساءلة من جهة أخرى.
14/10/2025
