البوليساريو تحاول تلميع صورتها عبر الاتحاد الإفريقي وسط تضاؤل الدعم الدولي

في خطوة تكشف ارتباكها السياسي وتراجع مكانتها الدبلوماسية، تحاول جبهة البوليساريو الانفصالية نقل ملف الصحراء المغربية من نطاق الأمم المتحدة إلى فضاء الاتحاد الإفريقي، في محاولة يائسة لتغيير قواعد المواجهة التي حُسمت ميدانيًا وسياسيًا لصالح المغرب. زعيم الجبهة إبراهيم غالي، وفي كلمته بمناسبة ما يسمى “الذكرى الخمسين للوحدة الوطنية”، دعا الاتحاد الإفريقي إلى لعب دور أكبر في ما وصفه بـ“تسوية النزاع بين البلدين الجارين”، مؤكدًا استعداده لـ“التعاون مع الجهود الأممية”، في خطاب يجمع بين التناقضات ويعكس بحثًا عن شرعية مفقودة.

يرى عدد من المتابعين أن هذه المناورة الجديدة تمثل التفافًا على المرجعية الأممية التي تعتبر مجلس الأمن الإطار الحصري لمعالجة هذا النزاع الإقليمي. وأوضح لحسن أقرطيط، الباحث في العلاقات الدولية، أن محاولة الجبهة تجاوز قرارات الأمم المتحدة تعكس تخبطًا واضحًا لدى قيادتها وراعيتها الجزائر، في ظل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي. وأضاف أن الطرح الانفصالي بات محاصرًا دبلوماسيًا، خاصة بعد تغير مواقف العديد من القوى الكبرى، كإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وحتى روسيا والصين، نحو رؤية أكثر انسجامًا مع الموقف المغربي، ما جعل الجبهة في عزلة متزايدة ومأزق سياسي يهدد مستقبلها.

من جهته، يرى الباحث هشام معتضد أن خطاب غالي لم يحمل ملامح المبادرة أو الانتصار، بل جاء تعبيرًا عن محاولة يائسة لإعادة التموضع بين منظومتين متداخلتين: الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وأشار إلى أن الجبهة، بعد انحسار دعمها الدولي وتراجع الزخم الثوري في القارة، تحاول استعادة رمزية مفقودة من خلال استدعاء الخطاب التحرري القديم في سياق سياسي جديد تحكمه المصالح والتوازنات. وخلص معتضد إلى أن هذا التحرك ليس بحثًا عن حل بقدر ما هو سعي لإخفاء حالة العجز، في وقت يرسخ فيه المغرب حضوره في القارة كقوة اقتصادية وأمنية وروحية، مقابل جبهة تكرر خطابات الماضي في عالم تجاوز الشعارات الثورية.