التضخم يتراجع بالمغرب … استمرار ارتفاع أسعار الخضر والمواد الطازجة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة الاستهلاك الوطني شهدت خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تباطؤًا ملحوظًا مقارنة ببداية العام، حيث استقرت عند 0,4 في المائة على أساس سنوي، بعدما سجلت 2 في المائة في الفصل الأول و0,5 في المائة في الفصل الثاني. وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية أن هذا التراجع الطفيف يعزى إلى الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية عند زائد 0,7 في المائة، والنمو المحدود في أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة، خصوصًا الخضروات، التي شهدت زيادات متتالية منذ مطلع السنة.

وأشارت المندوبية إلى أن أسعار المواد الغذائية غير الطازجة عرفت تراجعًا طفيفًا بفضل استقرار الأسعار الدولية للمواد الأولية، مثل الحبوب والزيوت والقطاني، بينما سجلت المنتجات غير الغذائية انخفاضًا محدودًا في وتيرة نمو أسعارها نتيجة تراجع أثمنة الطاقة بنسبة 2,7 في المائة، مقابل 2,4 في المائة خلال الفصل السابق. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض أسعار المحروقات بـ8,8 في المائة وتلاشي أثر تعديلات تعريفات الغاز التي أُقرت في ماي 2024.

وأضافت المندوبية أن أسعار المنتجات المصنعة والخدمات عرفت بدورها تراجعًا طفيفًا في معدل تزايدها بنحو 0,1 نقطة، مما ساهم في استقرار نسب التضخم الإجمالية. كما توقعت أن يسجل التضخم الكامن، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد المقننة، انخفاضًا إلى 0,8 في المائة بعد أن بلغ 1,1 في المائة في الفصل السابق، وهو ما يُعزى أساسًا إلى تراجع المكوّن الغذائي ضمن سلة الاستهلاك، في مؤشر على تحسن نسبي في استقرار الأسعار خلال النصف الثاني من السنة.