وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات حادة للحكومة حول مقاربتها لإصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدة أن تقييم النجاح لا يقتصر على الأرقام المعلنة، بل يقاس بتأثير المشاريع على جودة التعلم وضمان تكافؤ الفرص. وشددت المعارضة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال على أن مشروع “مدارس الريادة” يمثل تجربة غير مدروسة علمياً، وأنها تعتزم تقديم طلب لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على فعالية هذا النموذج ومصداقيته.
ورأت البرلمانية خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المدرسة العمومية ما زالت تفتقد لأبسط شروط الجودة والإنصاف، مشيرة إلى أن الإصلاحات الحكومية لم تقدم بعد إشارات سياسية تعيد الثقة إلى الأسر المغربية. وتساءلت عن مدى جدية المشروع في التعميم والتقييم العلمي، وما إذا كانت الوزارة تمتلك أدوات التحكم في الكلفة والمنهجية والعدة البيداغوجية، مشددة على أن الجودة التعليمية لا تتجسد فقط في البنايات والتجهيزات، بل في الثقافة المدرسية وحرية التلاميذ وسعادتهم.
من جانبه، اعتبر النائب حسن أومريبط أن مشروع مدارس الريادة يعاني من ارتباك كبير في التنفيذ، خاصة مع إطلاق تكوينات متأخرة وعدم مراعاة العدالة المجالية، بينما انتقد النائب عبد الصمد حيكر ما وصفه بالخطاب الدعائي حول المشروع، محذراً من اختزال الإصلاح التعليمي وتعريض التلاميذ لأرقام إحصائية دون شفافية حقيقية. ودعت المعارضة الحكومة إلى الاستجابة لطلب المهمة الاستطلاعية البرلمانية، لضمان تقييم موضوعي وشفاف لمشروع “مدارس الريادة” وتحقيق إنصاف فعلي لرجال ونساء التعليم.
14/10/2025
