تستمر ظاهرة نهب الرمال في محيط مدينة طنجة، بعد ضبط شاحنة نهاية الأسبوع متلبسة بسرقة الرمال من أحد الشواطئ الممتدة بين طنجة وأصيلة. وتمكنت دورية تابعة للدرك الملكي من توقيف السائق واقتياده إلى مركز التحقيق، قبل إحالته على الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في انتظار عرضه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة. وتسلط هذه الواقعة الضوء من جديد على ملف بيئي طالما شكل مصدر قلق للسلطات والمجتمع المدني، بالنظر إلى تداعياته المباشرة على النظام البيئي الساحلي والتوازن الطبيعي للمنطقة.
تشير المعطيات الميدانية إلى أن سرقة الرمال لا تزال متواصلة رغم الجهود المكثفة لمراقبة الشواطئ والتصدي لهذه الممارسات غير القانونية. وغالبًا ما يسعى المتورطون في هذه العمليات إلى الاستفادة من دعم بعض المنتخبين أو وساطات محلية لتجنب المتابعة القانونية، بينما تحذر جمعيات بيئية من أن استمرار هذه الظاهرة قد يقوّض استدامة السواحل الشمالية ويؤثر سلبًا على التوازن الطبيعي والخصائص البيئية للمنطقة.
من جهته، أكد الخبير البيئي أحمد الطلحي أن هذه الظاهرة شهدت تراجعًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تظهر بين الحين والآخر. وأشار إلى أن استخدام الرمال المسروقة في البناء يُعد ممارسة خاطئة نظرًا لرداءة جودتها وارتفاع ملوحتها، مشددًا على أن سرقتها تشكل جريمة بيئية تستوجب الردع القانوني. ودعا الطلحي إلى تكثيف المراقبة وتعزيز دور الدرك الملكي وشرطة البيئة لحماية الشواطئ، حفاظًا على هذه الثروة الطبيعية التي تلعب دورًا حيويًا في حماية السواحل وضمان استدامتها على المدى الطويل.
14/10/2025
