تشهد مدينة الحسيمة حالة من الغليان الصامت بسبب تزايد رخص البناء الانفرادية التي تُمنح خارج الضوابط القانونية، في ظل ما يعتبره مواطنون وفعاليات مدنية تقاعس السلطات الإقليمية عن تحمل مسؤوليتها في وقف هذه الخروقات المتواصلة.
مصادر محلية تؤكد أن بعض نواب المجلس الجماعي حولوا قطاع التعمير إلى ساحة مفتوحة للمحسوبية والزبونية، حيث تُمنح التراخيص لأطراف محددة دون احترام القوانين الجاري بها العمل، فيما تُهمش طلبات باقي المواطنين. هذا الوضع خلق احتقانًا كبيرًا بين الساكنة التي باتت تشعر أن القانون لا يُطبق إلا على الضعفاء.
الغريب أن السلطات الإقليمية تبدو في موقع المتفرج، رغم تواتر الشكايات والتقارير التي تفضح حجم الخروقات العمرانية التي تشوه جمالية المدينة وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص. فهل يعقل أن تُمنح رخص بناء في مناطق ممنوعة أو غير مهيأة، دون أي تدخل من عامل الإقليم أو المصالح المختصة؟
المشهد الحالي لم يعد مجرد “تجاوزات بسيطة”، بل تحول إلى منظومة فساد صريحة تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات. ولهذا، فإن الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية المغربية، التي يُطالب بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء من المنتخبين أو المسؤولين الترابيين.
الحسيمة تستحق تدبيرًا حضريًا نزيهًا وشفافًا يقطع مع العبث العمراني ويعيد الاعتبار لمفهوم دولة القانون، إذ إن ترك الأمور على هذا النحو يشجع على تغول الفساد ويقوّض ما تبقى من ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
15/10/2025
