أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً حول ما وُصف بـ“إجراءات تعسفية” تمارسها السلطات التركية بحق عدد من السياح المغاربة، وصلت إلى حد منع بعضهم من دخول الأراضي التركية. هذه المزاعم التي انتشرت بسرعة حذرت من “استفزازات” تعرض لها مغاربة قصدوا تركيا للسياحة، قبل أن يُفاجأوا – بحسب ما ورد – بساعات من الاستجواب والتحقيق في مطارات البلاد.
في مقابل ذلك، أوضحت السفارة التركية بالرباط، في تصريح ، أن ما يتم تداوله “اتهامات لا أساس لها”، مؤكدة أن المواطنين المغاربة يُعفون من التأشيرة لدخول تركيا منذ سنة 1988، وأن العلاقات بين البلدين تقوم على الثقة والمصلحة المشتركة. وأشارت السفارة إلى أن الإعفاء من التأشيرة لا يعني بالضرورة ضمان الدخول، إذ يظل القرار النهائي بيد السلطات الحدودية التي تملك صلاحية طلب وثائق أو معلومات إضافية لتبرير أسباب الزيارة وإثبات القدرة المالية، شأنها شأن باقي دول العالم.
وشددت السفارة على أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المغاربة، بل تندرج ضمن التدابير الأمنية العادية التي تُطبق على جميع الزوار دون تمييز، مبرزة أن أكثر من 150 ألف مواطن مغربي زاروا تركيا بين يناير وشتنبر من السنة الجارية دون مشاكل تذكر. كما أكدت استمرار التعاون الوثيق بين السلطات المغربية والتركية لضمان تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الروابط السياحية والاقتصادية بين البلدين.
15/10/2025
