أطلقت وسائل الإعلام المقربة من السلطة الجزائرية انتقادات لاذعة ضد وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، عقب خروجه من الحكومة، في خطوة فسرتها تقارير بأنها محاولة من الرئاسة للابتعاد عن التعليق الرسمي وترك الإعلام يقوم بالمهمة. وشهدت الصحف الجزائرية المقرّبة من دوائر صنع القرار هجوماً حاداً على روتايو، الذي اتُهم بأنه أحد العوامل الأساسية التي فاقمت الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر منذ عام 1962، في حين التزمت الرئاسة ووزارة الخارجية بالصمت الرسمي.
ووصف تقرير مجلة “جون أفريك” تصريحات الصحف، حيث اعتبرت صحيفة “ليكسبريسيون” روتايو “المحترق الأكبر” متهمة إياه بتنفيذ مهام تهدف لتشويه صورة الجزائر، فيما نعتته صحيفة “الشروق” بـ”مضرم الحرائق” الذي أجج التوتر بين البلدين، معتبرة أن إخفاقه في إدارة الأزمة قد ينعكس سلباً على مستقبله السياسي. وجاء رحيله بعد قرار عدم المشاركة في حكومة سيباستيان لوكورنو الجديدة، وهو ما اعتبر خرقاً لوعد غير رسمي قُطع للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ما جعل موقف الجزائر حذراً ومتوجساً من أي محاولات لتطبيع العلاقات.
وأشار التقرير إلى أن سياسات روتايو المتشددة، بما في ذلك انتقاد اتفاقيات 1968 و2007، عمليات الترحيل، إغلاق القنصليات، وتجميد الأصول، لم تحقق أي نجاح ملموس، بل أدت إلى مزيد من التصلب الجزائري. كما أبرز التقرير الانقسام داخل باريس حول نهجه المتشدد، مما أعطى الجزائر انطباعاً بتناقض المواقف الفرنسية. وتساءل مراقبون عن إمكانية استغلال رحيله لتهدئة التوتر، إلا أن بعض المصادر الجزائرية أعربت عن تشككها، معتبرة أن الثقة قد تآكلت مسبقاً وأن روتايو استغل الملف لخدمة أجندته السياسية، بينما اعتبرت مصادر فرنسية أن الكرة الآن في ملعب الجزائر للرد على إشارات التهدئة الفرنسية.
15/10/2025
