عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه إزاء الحكم القضائي الصادر في حق الناشط الحقوقي عمر ناجي، المكلف سابقًا بملحقة الاستثمار لعمالة الناظور والرئيس السابق لفرع الجمعية، والقاضي بإدانته بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بناءً على شكاية تقدّم بها عامل إقليم الناظور السابق.
وجاءت المتابعة على خلفية اتهامات تتعلق بـ”بث وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أخبار زائفة، والتحريض على خرق قرارات السلطة العامة خلال حالة الطوارئ الصحية”، وفق ما أورده بيان صادر عن فرع الجمعية.
وأشار البيان إلى أن هذا الحكم، الذي صدر بعد نقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين قضيا ببراءة عمر ناجي من جميع التهم، يشكّل ـ بحسب الجمعية ـ تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات حرية الرأي والتعبير، ويعكس “استمرار نهج التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في بلادنا”.
وأكد فرع الجمعية أن ما قام به الرفيق عمر ناجي “يدخل في صميم العمل الحقوقي المشروع”، وفي إطار ممارسة “الحق في النقد العلني لتدبير الشأن العام”، وهو حقّ مكفول بموجب الدستور المغربي (الفصل 25)، وبموجب المواثيق الدولية، وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي السياق ذاته، ذكّر البيان بمقتضيات الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (1998)، الذي ينص في مادته الأولى على أن: “لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.”
وانطلاقًا من مواقفها الثابتة، عبّرت الجمعية عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع التاشط عمر ناجي، مستنكرةً ما وصفته بـ”توظيف القضاء لتقييد حرية التعبير ومتابعة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم أو نشاطهم الحقوقي”.
وطالبت الجمعية بـإلغاء هذا الحكم وإنصاف الرفيق ناجي بما يعيد له اعتباره الحقوقي والمعنوي، مع تحية خاصة لهيئة الدفاع التي دافعت عن قضيته “بمرافعات قيمة ومواقف صلبة”، على حد تعبير البيان.
