أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة، يومه الأربعاء، النظر في قضية ما بات يُعرف بـ“مافيا العقار” التي يتزعمها الرئيس السابق لجماعة نادورَت بإقليم جرسيف، عبد الرحمن المكروض، رفقة عدد من المتهمين بينهم عدول ومساعدون، إلى غاية 05 نونبر 2025، وذلك بعد مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين كلٌّ على حدة، إضافة إلى أحد الورثة.
وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من النقاط الجوهرية المرتبطة بالقضية، خاصة ما يتعلق بمعرفة المتهم الرئيسي بطبيعة المعاملات العقارية ودرايته بهذا المجال، إلى جانب مساره المهني وكيفية تورّطه في الملف باعتباره – حسب وثائق المتابعة – المستفيد الأكبر من عمليات التزوير.
وعند استجوابه من طرف هيئة المحكمة حول طبيعة العقود المزورة، قال المكروض إنه لم يعلم بزوريتها إلا في أواخر سنة 2022، حين تقدم الورثة بشكاية ضده. غير أن هذا الجواب أثار ضحك الحاضرين، بعد أن ذكّره القاضي بأن أول شكاية وُضعت ضده تعود إلى سنة 2017، من طرف أشخاص آخرين غير ورثة العزاوي، وهو ما يُناقض تصريحاته السابقة أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة والضابطة القضائية في محاضر رسمية.
وخلال الجلسة، حاصر القاضي المتهم بسؤال دقيق حول تزامن تاريخ عقد الملكية مع عقد البيع، ليرد الأخير بأن العدل محرّر العقد “ربما أنجز العقود في اليوم نفسه مستعملاً معارفه”، وهو تصريح زاد من ارتباكه وتناقض أقواله السابقة، خاصة وأنه مهندس ورئيس جماعة ومستشار برلماني سابق ومنعش عقاري، ما جعل ممثل الحق العام يذكّره بخبرته المفترضة في المجال العقاري واستحالة جهله بمثل هذه المعطيات التقنية.
وقد دوِّنت جميع هذه التصريحات في محضر رسمي للجلسة، في انتظار الجلسة المقبلة التي يُرتقب أن تُحدّد فيها المحكمة التهم والأفعال الجناية المنسوبة إلى كل متهم.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي ، بالنظر إلى خطورته وتشعب علاقاته داخل قطاع العقار، في انتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل ويأخذ القانون مجراه.
15/10/2025
