عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل جلسة حوار اجتماعي قطاعي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت رئاسة كاتب الدولة لحسن السعدي.
وشهد الاجتماع الإعلان عن دخول مرحلة تطبيق مطلب مركزية أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية ابتداءً من سنة 2026، وهو الإجراء الذي يمثل أحد الملفات المطروحة منذ سنوات ويهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية والتنظيمية وتحقيق مزيد من الشفافية المالية.
كما تناولت الجلسة مقترحات الجامعة حول تعديل بعض بنود مسودة القانون رقم 18.09 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، بما يشمل تطوير الهياكل الإدارية للغرف بهدف جعلها أكثر مرونة وفعالية مقارنة بالصيغ السابقة. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة الوطنية ومديرية المحافظة على التراث والابتكار لمراجعة النظام الأساسي وإعادة هيكلة الغرف بعد المصادقة على القانون.
ومن بين مخرجات الاجتماع أيضاً رفع المنحة السنوية المخصصة للأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف، مع العمل على توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية على المستوى الوطني. وتناول الحوار أيضاً الخروقات الإدارية المسجلة في بعض الغرف، خاصة في جهتي بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، حيث أكد كاتب الدولة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
كما تقرر إدراج ملف تقاعد موظفي الغرف ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي المقبل، ومتابعة باقي الملفات المطروحة عبر لجنة تقنية، على أن تعرض نتائج أشغالها في الجلسة القادمة، بهدف إرساء آلية مؤسساتية مستدامة للحوار الاجتماعي.
15/10/2025
