تراجع الأسعار الاستهلاكية في الصين يضع الاقتصاد أمام تحديات جديدة

واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين انخفاضها خلال الشهر الماضي، في مؤشر يسلّط الضوء على التحديات التي يواجهها القادة الصينيون في محاولاتهم إعادة تحفيز الإنفاق المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، في ظل استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين، المقياس الرئيسي للتضخم، سجل تراجعا بنسبة 0,3% على أساس سنوي في شتنبر، متجاوزا توقعات الاستطلاعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0,2%.

ويأتي هذا الانخفاض في سياق سلسلة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين منذ سنوات، بما في ذلك تباطؤ سوق العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وعزز من هذه الضغوط الخلاف التجاري مع واشنطن، الذي بدأ منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة وفرض رسوم جمركية مكثفة على الصين، مما دفع المستهلكين لترشيد نفقاتهم وتبني سياسات إنفاق حذرة. ويعكس التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي عن توقعات الاقتصاد العالمي هذه المخاوف، مشيرا إلى ضعف الطلب المحلي في الصين وتأثير الحرب التجارية على المنطقة ككل.

كما أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع قبل البيع بالجملة أو التجزئة، تراجع بنسبة 2,3% الشهر الماضي، مسجلا تحسنا مقارنة بشهر غشت ومطابقا لتوقعات بلومبرغ. وبينما يرى المستهلكون انخفاض الأسعار كفرصة، إلا أن ذلك قد يعزز ظاهرة تأجيل الشراء، ما يزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي ويبرز الحاجة لإجراءات مالية تهدف إلى دعم الإنفاق الاجتماعي والعقاري لمواجهة تأثيرات الانكماش.