أصدرت المحكمة التجارية بمراكش، في حكم تأييدي للاستئناف، قراراً يلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لمواطنة تعرضت لتأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة و15 دقيقة. واعتبرت المحكمة أن أعمال الصيانة، رغم أهميتها، لا تُعد قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً يعفي الشركة من مسؤوليتها، مؤكدة أن التأخر سبب للمدعية أضراراً معنوية تتعلق بالالتزامات المهنية والشخصية التي كانت تسعى لإنجازها في وقت محدد.
وأوضحت المحكمة أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين مثبتة بالتذكرة الأصلية وشهادة التأخير الصادرة عن المكتب، ما يجعل الالتزام بتحقيق وصول الراكب في الزمان والمكان المحددين أساس المسؤولية. ورفضت المحكمة دفع المكتب بأن الضرر لم يثبت مادياً، مؤكدة أن التأخر يسبّب ضرراً معنوياً كافياً للتعويض، ويشمل التوتر والإرهاق الذي تعرضت له المدعية نتيجة الإخلال بالموعد المحدد.
كما رفضت المحكمة دفع المكتب بأن التأخير ناتج عن حادث فجائي، معتبرة أن الصيانة كانت من قبله ومخطط لها مسبقاً، وبالتالي فإن المسؤولية قائمة بمجرد عدم تحقق نتيجة الالتزام العقدي. وفي الوقت نفسه، رأت المحكمة أن طلب فسخ العقد وإرجاع ثمن التذكرة غير مبرر، إذ استفادت المدعية من خدمة النقل وفق ما أقرّت به، ما يجعل التعويض المالي المناسب هو الوسيلة القانونية لإنصافها عن التأخير الحاصل.
15/10/2025
