أثارت وثائق مسربة تتعلق بصرف المحروقات بجماعة بنسليمان موجة استنكار بين المتتبعين للشأن المحلي، بعد كشف أرقام وصفت بالخيالية، دفعت بعض المستشارين إلى المطالبة بتوضيحات عاجلة من رئيس المجلس الجماعي، محمد اجديرة، حول ما اعتبروه تبذيرا غير مبرر لأموال عمومية. وأكدت المعطيات المسربة أن بعض المستفيدين تجاوزوا الحصة الشهرية المحددة بـ3 آلاف درهم، ما أثار انتقادات بشأن شفافية التدبير المالي للملف، فيما طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف لمتابعة هذه المعطيات.
وقالت الهيئة في بيان لرئيسها، ربيع كرعي، إن هذه الأرقام تثير تساؤلات كبيرة، خصوصا في ظل نقص البنيات التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كافة أشكال الفساد والريع. وأضاف أن استنزاف موارد الجماعات في نفقات غير معقولة يعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، مشددا على أن محاربة الفساد المحلي شرط أساسي لإنجاح النموذج التنموي الجديد وتحقيق مطالب الشباب في حقوقهم الأساسية.
من جهته، أكد رئيس جماعة بنسليمان، محمد اجديرة، في تصريح ، أن صرف المحروقات يتم وفق إجراءات قانونية دقيقة، مع مراقبة عبر عدادات كيلومترات وتوثيق إلزامي لكل عملية، نافيا وجود أي تبذير أو اختلالات. وأوضح أن تسريب الوثائق جاء نتيجة خلاف داخلي بين أحد أعضاء المجلس ومدير مصالح الجماعة، مشيرا إلى أن جميع العمليات تتم بإشراف مسؤول حظيرة السيارات وتوثيق قانوني كامل، وأن الهدف من التسريب كان نتيجة نزاع داخلي وليس بسبب اختلالات فعلية في صرف الأموال.
15/10/2025
