أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، على توقيف رئيس جماعة برشيد عن حزب الإستقلال، طارق القديري، إلى جانب أربعة من نوابه، بعد رصد اختلالات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي داخل الجماعة. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون، في انتظار الفصل النهائي للمحكمة الإدارية التي من المتوقع أن تصدر قراراتها بشأن طلبات العزل في الأيام القليلة المقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن قرار التوقيف جاء استنادا للصلاحيات المخولة للعامل بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنحه الحق في إحالة ملفات أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل عند ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة.
وأوضح المصدر أن التوقيف شمل الرئيس ونوابه بعد رصد مجموعة من التجاوزات والإجراءات المخالفة للقوانين، سواء على المستوى المالي أو الإداري، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بالشفافية والمساءلة داخل أجهزة الجماعة. وفي حال تأكيد المحكمة الإدارية للقرار، سيترتب على ذلك سقوط عضوية المعنيين ومنعهم من الترشح لما تبقى من مدة الانتداب الحالي.
15/10/2025
