علمت كواليس الريف أن مشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، لم تشهد أي تعديل على مستوى العديد من النقاط التي طرحتها الأحزاب السياسية. وأوضحت مصادر الجريدة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن وزارة الداخلية لم تلبي مطالب بعض الهيئات السياسية، لاسيما تلك المرتبطة بزيادة عدد الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى. وبالتالي، سيظل النظام الانتخابي المعمول به في الانتخابات التشريعية السابقة هو نفسه المستخدم في الاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك آلية الكوطا.
أما فيما يتعلق بالحد من ترشح الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو قيدتهم متابعة قضائية في ملفات المال العام، فقد أظهرت المعطيات أن وزارة الداخلية لم تصدر نصوصا واضحة بهذا الشأن. وأشارت إلى أن الكرة أصبحت في ملعب الأحزاب السياسية، التي بات عليها مسؤولية ترشيح مرشحين نزهاء يلتزمون بالمعايير الأخلاقية، بدل تحميل الجهاز الوصي على الانتخابات مهمة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري.
وأكدت مصادر كواليس الريف أن وزارة الداخلية تعتبر أن الأحزاب مطالبة بوضع نظام داخلي يضمن اختيار الأشخاص الأكفاء والنزهاء، مشددة على احترامها لقرينة البراءة، وعدم قدرتها على منع أي مواطن لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية من الترشح. وكان الجهاز الوصي قد تلقى خلال الصيف مذكرات الأحزاب السياسية التي تضمنت مقترحاتها لتطوير مدونة الانتخابات استعدادا للاستحقاقات المرتقبة سنة 2026.
15/10/2025
