في ظل تصاعد الاحتجاجات التي يشهدها المغرب مؤخراً، تتصاعد أيضاً حدة الخطاب السياسي بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، في مشهد يُنذر بتصعيد سياسي محتمل.
خرج شباب ينتمون إلى جيل “زد” في عدة مدن كبرى (الدار البيضاء، فاس، مراكش، طنجة) للتعبير عن استيائهم من أوضاع التعليم والصحة، وتنديدهم بـ “وعود انتخابية لم تُنفَّذ”.
من جانبها، اتهمت المعارضة الحكومة بأنها “أسهمت في قتل الطبقة الوسطى وترسيخ الفقر” من خلال سياسات لا تلبي تطلعات المواطنين العاديين. وقد أشار عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، إلى “تراجع صافي عدد مناصب الشغل وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل”، مرجّحاً أن الحكومة أخفقت في التزاماتها الاجتماعية.
في المقابل، دافعت فرق الأغلبية، مثل الفريق الاستقلالي والتجمع الوطني للأحرار، عن أدائها، معتبرة أن تحميل الحكومة مسؤولية الأزمات في آنٍ واحد “تبسيط مخلّ للواقع”، مؤكدين أن الإصلاحات تحتاج مدة حتى تظهر نتائجها وأن المرحلة تتطلب توازناً بين الانتقاد والمسؤولية.
بينما تتوسع دائرة الاحتجاجات وتتبدّل لهجة الخطاب، تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على ملاقاة المطالب الملحة للشارع، وإمكانية أن ترى المعارضة فرصة لإعادة التموقع على الساحة السياسية.
15/10/2025
