تشهد محلات وأسواق مدن الشمال في الأسابيع الأخيرة حالة من الاستنفار بعد ملاحظة عرض كميات من المواد الغذائية بأسعار منخفضة على نحو غير معتاد، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستهلكين ونشطاء المجتمع المدني حول سلامة هذه السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضيق على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد زاد من حدة الجدل انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق بيع منتجات غذائية بأسعار “بخسة”، ما عزز الشكوك بشأن مصدرها وجودتها.
ودعا فاعلون مدنيون السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل للتأكد من مطابقة هذه السلع للمعايير الصحية والقانونية، مشيرين إلى أن تخفيضات “غير منطقية” في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية قد تخفي وراءها ممارسات مشبوهة، من قبيل التلاعب بتواريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية. كما طالبوا بتكثيف المراقبة داخل الأسواق والمستودعات التجارية حماية لصحة المواطنين وضمانا لنزاهة المعاملات التجارية.
وفي السياق ذاته، أوضح تاجر من تطوان أن هذه السلع تُعرف بين المهنيين باسم “proche périmé” أي القريبة من انتهاء الصلاحية، وغالبا ما تكون مستوردة من أوروبا، فيلجأ أصحاب المخازن إلى تصريفها قبل انتهاء أجلها لتفادي الخسارة. كما نبه إلى وجود باعة متخصصين في هذا النوع من التجارة، لاسيما في منتجات مرتفعة الثمن مثل الأجبان التي قد يُعاد تسويقها بعد تعديل تاريخ صلاحيتها. وكانت السلطات المحلية بطنجة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، قد حجزت مؤخرا كميات من زيت الزيتون تُباع في قنينات بلاستيكية مجهولة المصدر، تبيّن لاحقا أنها لا تستوفي شروط السلامة الصحية المعمول بها، ما عمّق المخاوف بشأن جودة المواد المعروضة في أسواق الشمال.
16/10/2025
