كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمليات المراقبة المكثفة في قطاع القنب الهندي أسفرت عن سحب 111 رخصة مزاولة أنشطة مرتبطة بهذه المادة خلال سنة 2025 نتيجة عدم التزام بعض المشغلين بالضوابط القانونية والتنظيمية. وأوضح الوزير أن عدد المزارعين المنخرطين في هذا القطاع ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، ليصل إلى أكثر من عشرة أضعاف، فيما تضاعفت المساحات المزروعة بالقنب الهندي أكثر من عشرين مرة، ما يعكس نجاح استراتيجيات تقنين الأنشطة وضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
وأبرز لفتيت أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي واصلت تنفيذ عمليات المراقبة لضمان انضباط المشغلين، حيث بلغ مجموع عمليات التفتيش خلال سنة 2025 نحو 5430 عملية شملت جميع مراحل السلسلة الإنتاجية من الزراعة إلى التحويل والتصنيع والنقل والتسويق والتصدير. وأكد أن الهدف من هذه العمليات هو حماية حقوق المزارعين ومختلف الفاعلين، وضمان انتقال آمن من الممارسات غير القانونية إلى قطاع منظم يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.
وأشار الوزير إلى أن الورش الوطني لتقنين القنب الهندي شهد انخراطاً واسعاً من المزارعين، حيث ارتفع عددهم من 430 مزارع سنة 2023 إلى 7052 مزارعاً سنة 2025، موزعين على 413 تعاونية إنتاجية، فيما بلغت المساحة المزروعة 4729 هكتاراً. كما تم تنفيذ برامج تحسيسية لفائدة المزارعين والتعاونيات لضمان تأسيس وحدات إنتاجية متكاملة، وتوفير الإشراف على أنشطة التحويل والتصنيع، بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين والنصوص التنظيمية وحماية حقوق جميع الفاعلين في هذا القطاع.
16/10/2025
