تشهد مدينة مليلية منذ مطلع العام الجاري ارتفاعًا لافتًا في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من دخولها عبر البحر أو البر، في وقت تشير فيه أرقام وزارة الداخلية الإسبانية إلى تراجعٍ عام في عدد الوافدين إلى الأراضي الإسبانية بنسبة تفوق 35 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ووفق آخر المعطيات الرسمية، فقد وصل إلى إسبانيا إلى حدود 15 أكتوبر الجاري ما مجموعه 28 ألفًا و922 مهاجرًا غير نظامي، أي أقل بنحو 16 ألف شخص عن الفترة نفسها من السنة الماضية. غير أن مليلية وسبتة المحتلتين شهدتا زيادة في عمليات العبور البرية، إذ ارتفعت في مليلية من 71 إلى 260 حالة، بينما سجلت سبتة 2890 حالة، من بينها محاولات سباحة عبر الحدود.
وتبقى جزر الكناري المسار الأكثر خطورة في طريق الهجرة نحو أوروبا، رغم انخفاض عدد الوافدين إليها بنسبة 59 في المائة، بعدما وصل إليها خلال السنة الجارية 13 ألفًا و491 شخصًا فقط، أي أقل بنحو 19 ألفًا من العام الماضي الذي عرف أرقامًا قياسية.
أما جزر البليار فقد عرفت اتجاهًا معاكسًا، حيث تضاعف عدد المهاجرين القادمين إليها بنسبة 75 في المائة ليصل إلى أكثر من ستة آلاف شخص، معظمهم من الجزائر والمغرب والصومال، وفق تقارير الأمم المتحدة.
ورغم أن المهاجرين غير النظاميين لا يشكلون سوى ستة في المائة من مجموع الوافدين إلى إسبانيا خلال العقد الأخير، فإن الكلفة الإنسانية تبقى فادحة؛ إذ تشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى وفاة ما لا يقل عن 395 شخصًا في طريق الكناري و206 آخرين أثناء محاولتهم بلوغ السواحل الإسبانية أو جزر البليار.
وفي الوقت الذي تحاول فيه سلطات الاحتلال الإسباني تقديم هذه الأرقام كدليل على “نجاح سياساتها الحدودية”، يرى مراقبون أن الواقع الإنساني على الأرض يفضح هشاشة تلك المقاربة الأمنية التي تركز على المنع بدل التنمية في الضفة الجنوبية.
فبين موجات الهجرة المتزايدة من الساحل الإفريقي والظروف الاجتماعية القاسية في بلدان المنشأ، تبقى مليلية المحتلة أحد الوجوه المأساوية لسياسات أوروبية فاشلة في إدارة ملف الهجرة، حيث يمتزج الأمل بالموت على عتبة المتوسط.
16/10/2025
