الحسيمة : “وثائق” … أزمة غير مسبوقة تهز المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسبب تكليفات مثيرة للجدل

تعيش المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة على وقع أزمة غير مسبوقة، بعد تداول معطيات تشير إلى خروقات في تدبير التكليفات التعليمية، ما أثار موجة من التساؤلات حول شفافية المعايير المعتمدة في توزيع المناصب داخل المؤسسات التعليمية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم الإعلان عن لائحتين متتاليتين للتكليفات، عرفت الثانية منهما تغييرات مفاجئة شملت عدداً من الأسماء، من بينها أخ وأخت حصلا على مناصب وُصفت بـ”السمينة”، بدعم من نقابة تربوية معروفة، وفق ما أشارت إليه مصادر نقابية.

هذه التغييرات الأخيرة، التي همّت كذلك بعض المناصب بمراكز التربية البدنية، أثارت الشكوك حول غياب الشفافية وتفشي منطق الولاءات النقابية والسياسية في عملية التعيين.

الفضيحة تفجرت أكثر بعد تسريب لائحة جديدة للتكليفات شملت أساتذة من أسلاك مختلفة، بينهم من تم تعيينهم في مهام إدارية رغم الخصاص المسجل في الأقسام الدراسية، ما اعتبرته فعاليات تربوية “هدراً للطاقات” و”إضراراً مباشراً بمصلحة التلاميذ”.

وأكدت مصادر نقابية أن هذه الممارسات لا تقتصر على الأطر التربوية فحسب، بل تمتد إلى بعض المصالح الإدارية، حيث يُشتبه في استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

وفي هذا السياق، أصدر التنسيق النقابي المكوَّن من أربع نقابات (CDT، UGTM، FDT، FNE) بياناً مشتركاً بتاريخ 17 شتنبر 2025، عبّر فيه عن استنكاره الشديد لهذه الخروقات، مطالباً بفتح تحقيق فوري وشامل في طريقة توزيع التكليفات وتعيين الأساتذة، مع دعوته إلى اعتماد معايير دقيقة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص.

من جهتها، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانين بتاريخ 5 و16 أكتوبر 2025، ندّدت فيهما بـ”الغياب التام للشفافية” في تدبير التعيينات داخل المديرية، متهمة المسؤولين بـ”التقصير في معالجة الفائض”، وهو ما أدى إلى تعطّل العملية التعليمية في عدد من المؤسسات.

وأعلنت النقابة عن تنظيم اعتصام احتجاجي يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 داخل مقر المديرية الإقليمية، للمطالبة بإصلاحات عاجلة وإعادة الأمور إلى نصابها.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، تزامناً مع العطلة البينية بين 20 و26 أكتوبر الجاري، فيما لا يزال المئات من التلاميذ في عدد من المناطق القروية والحضرية دون أساتذة قارين، مما يعمّق أزمة التعلم ويطرح تساؤلات حول قدرة المديرية على ضمان استمرارية الدراسة.

أمام هذه الوقائع، تتصاعد الدعوات من النقابات والفاعلين التربويين إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لوضع حد لما وصفوه بـ”الفوضى الإدارية” و”الفساد في التسيير”، حفاظاً على حق التلاميذ في تعليم مستقر وعادل.

هل ستتحرك السلطات الوصية لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، أم ستستمر حالة الفوضى داخل المديرية الإقليمية بالحسيمة ؟