تترقب الساحة النقابية بالمغرب حركية واسعة خلال المرحلة المقبلة، في ظل دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بالإضراب حيز التنفيذ. ورغم أن السنوات الأخيرة شهدت نشاطاً مكثفاً للنقابات، خاصة في القطاع العام، فإن التطبيق الصارم للمساطر القانونية الجديدة قد يحدّ من إيقاع الاحتجاجات، بحسب نقابيين أكدوا أن التأثير الميداني للقانون سيكون ملموساً، ما يفرض على النقابات إعادة التفكير في أساليب تدخلها واستغلال الفرص المتاحة ضمن حدود القانون.
ويؤكد مصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن القانون التنظيمي سيترك أثره على الدينامية النقابية، لكنه لن ينهزم إرادة الشغيلة المغربية في الدفاع عن حقوقها. وأضاف أن الإضراب يظل الخيار الضروري في حال تعثر الحوار الاجتماعي، مشدداً على أن القانون الجديد يفرض تحديات إضافية على النقابات في التنسيق والتنظيم، لكنه في الوقت ذاته يدفع بعض التنسيقيات إلى اللجوء إلى النقابات لتفعيل التحركات الاحتجاجية ضمن سقف منخفض نسبياً.
من جهته، يرى إدريس عدة، عضو الجبهة الوطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن القيود القانونية قد تخلق ارتباكاً مؤقتاً لدى النقابات، لكنها لن تمنع الطبقة العاملة من الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة. وأكد أن الحركة النقابية ستجد أساليب جديدة للاحتجاج وإيصال صوتها، بما في ذلك التكيف مع المساطر المشددة والنفاذ إلى المسالك القانونية المتاحة، في مسعى للحفاظ على حقوق الشغيلة وضمان استمرار الضغط من أجل تحسين ظروف العمل وحماية المكتسبات الاجتماعية.
16/10/2025
