في تطور مثير، تفجّرت معطيات خطيرة حول وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سعد برادة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ كشفت مصادر متطابقة أن الوزير قرر – في خطوة تُوصف بـ”السياسية بامتياز” – تجميد عدد من المشاريع الرياضية في مختلف جهات المملكة إلى غاية اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، في ما اعتبره مراقبون محاولة مكشوفة لـ”استمالة الأصوات” عبر ورقة التنمية الرياضية.
التحركات الأخيرة لبرادة، والتي تسير مع توجهات الحزب الحاكم في قطاعات أخرى كالفلاحة، أثارت موجة غضب وسط مختلف الأوساط ، خصوصاً بعد اتهامه بـتقديم أرقام مضللة بخصوص مشاريع التربية الدامجة والتعليم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
فقد أصدر المرصد المغربي للتربية الدامجة قبل أيام قليلة بلاغاً شديد اللهجة، اتهم فيه الوزير بـ”تزييف الواقع” خلال عرضه أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما قدمه من أرقام حول المؤسسات التعليمية الدامجة “لا يمت للواقع بصلة”، بل يتناقض تماماً مع المعطيات الرسمية المسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وحسب المرصد، فإن العرض التربوي الدامج تراجع بـ30 في المائة، بينما انخفض عدد التلاميذ في وضعية إعاقة من 95 ألفاً سنة 2021 إلى نحو 65 ألفاً فقط، رغم تأكيد الوزير أن العدد يبلغ 70 ألفاً حالياً. كما لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي تتوفر على ولوجيات ومرافق صحية ملائمة 25 في المائة من مجموع المؤسسات العمومية.
وذهب البلاغ أبعد من ذلك، حين اعتبر أن القرار الوزاري رقم 47.19 هو السبب المباشر في استمرار الإقصاء، لكونه يُرغم الأسر على تحمل تكاليف المرافقة المدرسية، في خرق صريح لمبدأ المجانية والإنصاف.
ويرى مراقبون أن هذه المعطيات تكشف عن أزمة عميقة في تدبير قطاع التعليم والرياضة، وأن الوزير برادة أصبح عنواناً لـ”الارتباك والارتهان للحسابات الانتخابية”، بدل تقديم رؤية إصلاحية حقيقية لقطاعي التربية والرياضة.
16/10/2025
