علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أرسلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مدينة كلميم للقيام بمهام تفتيشية بعد البيان الصادر عن مجلس جماعة كلميم، الذي أثار فيه مخاوف من “بلوكاج تنموي” ناجم عن إخلال بعض الشركاء بالتزاماتهم. وبدأت اللجنة عملها الخميس بالاستماع إلى والي جهة كلميم وادنون وعدد من المسؤولين، قبل التوجه إلى مقر الجماعة للاستماع إلى رئيسها وأعضائها ومراجعة الملفات الإدارية والتدبيرية في إطار مهامها الرقابية.
وجاءت هذه التحركات عقب بيان المجلس الذي وصف ما يشهده القطاع التنموي في المدينة بأنه متعثر، محذرًا من أن المشاريع الكبرى أصبحت “حبيسة الأوراق”، في تناقض واضح مع التوجه الملكي الذي يؤكد على ضرورة ترسيخ ثقافة النتائج وتغيير العقليات. وأوضح البيان أن عمل لجان القيادة والتتبع المعنية بتجاوز الإكراهات وتسريع الإنجاز متوقف منذ توقيع الاتفاقيات، وهو ما يمثل إشكالاً بنيوياً يؤثر على مصداقية هذه الآليات وجدواها.
وأشار المجلس إلى بطء بعض القطاعات في معالجة ملفات حيوية، مثل مشاريع تأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، وكلية الطب والصيدلة، والمركز الاستشفائي الجامعي، إضافة إلى التراجع عن مشروع إحداث جامعة بمنطقة الرك الأصفر الذي صادق عليه المجلس منذ 2009، وهو ما اعتبره المؤلفون مؤشراً على تغييبا ممنهجاً للجماعة في بلورة المشاريع الترابية. كما ندد البيان بسلوكيات تحد من الديمقراطية التمثيلية عبر تغييب الأعضاء عن الأنشطة الرسمية، مؤكدًا رفضه تحميل الجماعة مسؤولية إخلالات تقع على عاتق قطاعات أخرى.
16/10/2025
