من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، نهاية الأسبوع الجاري، مجلساً وزارياً يُخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُعد الأخير في عمر الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026. وبحسب معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فإن المجلس الحكومي الأسبوعي الذي كان مبرمجاً اليوم الخميس لم يُعقد، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بأجندة المجلس الوزاري المرتقب، حيث ينص الفصل 49 من الدستور على ضرورة عرض التوجهات العامة لمشروع القانون المالي على أنظار المجلس الوزاري قبل المصادقة عليه حكومياً.
ويُرتقب أن يشكل المجلس الوزاري مناسبة لبحث الخيارات الكبرى للدولة في المرحلة الأخيرة من الولاية الحكومية، في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية متصاعدة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي اجتاحت عدداً من المدن المغربية مطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية. ويراهن المتتبعون على أن يضع مشروع قانون مالية 2026 تصوّراً عملياً لمعالجة هذه المطالب، واستعادة ثقة الشارع في الأداء السياسي والمؤسساتي.
ويأتي انعقاد المجلس في سياق توجيهات ملكية واضحة نحو تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، إذ دعا الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام البرلمان، إلى توجيه جهود التنمية نحو المناطق الجبلية والواحات والسواحل، من خلال اعتماد مقاربة مستدامة تراعي خصوصيات كل جهة وتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. كما شدد جلالته على ضرورة توسيع نطاق المراكز القروية لتكون رافعة للتنمية المحلية وتقريب الخدمات من المواطنين في العالم القروي.
16/10/2025
