اشتعل الجدل داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بݣرسيف، عقب اجتماع عُقد يومه الخميس 16 أكتوبر 2025 ، خصص لمناقشة قضايا الشغيلة الصحية، لكنه سرعان ما تحوّل إلى ساحة اتهامات متبادلة وبلاغات غاضبة بين الإدارة وممثلي النقابات.
فقد أصدرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة – المكتب النقابي بݣرسيف، بلاغًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن استنكارها لما وصفته بـ”سلوك مستفز ومهين” صدر عن أحد الأشخاص أثناء الاجتماع الرسمي بحضور المندوب الإقليمي، معتبرة أن الحادث يشكّل «خرقًا سافرًا لقواعد الحوار واحترام الأطر الصحية النسوية».
وأشار البلاغ، الذي حمل عنوان “بلاغ تنديدي استنكاري”، إلى أن الشخص المعني «حضر بصفة غامضة لا تخوله قانونًا المشاركة في اجتماع رسمي»، مضيفًا أن الإدارة سمحت له بالتدخل في شؤون داخلية «لا تندرج ضمن صلاحياته»، ما اعتبرته النقابة «مسًّا بمصداقية الحوار الإداري وتجاوزًا للأعراف التنظيمية».
كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ«انحياز الإدارة والدفاع عن هذا الشخص بشكل غير مبرّر»، مؤكدة رفضها القاطع لـ«خلط العمل النقابي بالتسيير الإداري»، ومطالبة المندوبية الإقليمية بـ«فتح تحقيق نزيه في الواقعة وضمان الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف».
وفي لهجة تنذر بتصعيد محتمل، شددت النقابة على أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإهانة التي طالت الممرضين والممرضات”، ملوّحة بالدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر المندوبية في حال استمرار ما وصفته بـ«سياسة التسيّب والتغاضي عن السلوكيات غير اللائقة».
واختتم البلاغ بدعوة الإدارة إلى “تحكيم العقل وإعادة الاعتبار لمبدأ الحوار المهني المسؤول”، محذرًا من أن الصمت عن مثل هذه التصرفات «سيقوّض الثقة بين المكونات الصحية ويفتح الباب أمام الفوضى الإدارية».
ويبدو أن قطاع الصحة بݣرسيف لم يعد بحاجة إلى أطباء وممرضين بقدر حاجته إلى خبراء في “العلاقات العامة” و”إدارة الأزمات الصغيرة”، فكل اجتماع إداري صار أشبه بـحلقة من مسلسل درامي طويل… عنوانه العريض: “من يداوي الجرح الإداري؟”
