أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بعدم تحقيق برنامج السكن الاجتماعي الموجه للعالم القروي الذي أطلق سنة 2019 لأهدافه، مبرزة أن الحكومة تبنت مقاربة جديدة قائمة على الدعم المباشر، حققت نتائج تفوق بثلاثة أضعاف ما أنجزه البرنامج السابق في ظرف وجيز. وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال بمجلس المستشارين حول وضعية السكن القروي، أن ضعف انخراط المنعشين العقاريين كان من أبرز أسباب تعثر البرنامج، إذ لم يتم إنجاز سوى 1347 وحدة سكنية إلى حدود مارس 2025.
وأضافت المنصوري أن النظام الجديد للدعم المباشر مكن من تسجيل نحو 4000 مستفيد في المناطق القروية، ما يمثل تحولاً جوهرياً في السياسة السكنية الموجهة لهذه الفئات. وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتنمية المجالات القروية لتعزيز التماسك الترابي وتقليص الفوارق المجالية، فضلاً عن تحسين ظروف العيش في القرى ورفع جاذبيتها للاستقرار والاستثمار. كما أشارت إلى تسريع وتيرة إعداد وثائق التعمير وتبسيط مساطر البناء عبر إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، أسهمت في توسيع التغطية الترابية وتحسين شروط الترخيص.
ووفق معطيات الوزارة، فقد عرفت عملية تحديد مدارات الدواوير تطوراً لافتاً، حيث تم تحديد 3114 دواراً على مساحة تناهز 100 ألف هكتار يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون نسمة، مقابل 975 دواراً فقط قبل الدورية الجديدة. كما ارتفع عدد طلبات الترخيص المقبولة إلى 52,198 طلباً، 86% منها تخص مشاريع سكنية. ولتعزيز هذه الدينامية، تم تكليف مؤسسة العمران بالمساهمة الفاعلة في إنجاز مشاريع السكن القروي، حيث انطلقت أشغال بناء أزيد من 2931 وحدة موزعة على 49 مركزاً قروياً بمختلف جهات المملكة، من بينها سيدي رحال وسيدي بوعثمان وآيت أورير والشماعية وزاكورة.
16/10/2025
