أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن شكّلت فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين، واستعراض الأولويات الاقتصادية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز إقلاع المملكة عبر تعبئة روافع النمو والاستثمار والإصلاحات الهيكلية، بما يرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.
وشددت فتاح على أن الاجتماعات السنوية وفرت منصة لمناقشة الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام. كما أتاح الحدث الفرصة لاستعراض مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حيث ركزت المباحثات على التحديات الاقتصادية العالمية والفرص المتاحة لتعزيز الدعم الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم مؤسسات التمويل الدولية دعم مرن يتناسب مع احتياجات البلدان الأكثر هشاشة.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يولي أهمية لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وتعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية. وشهدت الدورة الحالية من الاجتماعات التي انطلقت من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية، حيث تناولت النقاشات التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي الذي من المنتظر أن يصل إلى نحو 3% في عام 2025.
17/10/2025
