أظهرت معطيات حصرية حصلت عليها كواليس الريف، وجود شبهات حول استفادة بعض الفلاحين والمستثمرين من دعم زراعة الطماطم بشكل “غير مشروع” في جماعات إقليم زاكورة، بعد أن تبين أن عدداً من المشاريع المودعة لدى مصالح وزارة الفلاحة لم تُنفذ على الأرض، رغم حصول أصحابها على مبالغ مالية معتبرة. وتتركز الشبهات على ملفات مقدمة من فلاحين ومستثمرين كبار، بينهم مقاولون ومنتخبون، شملت مساحات تزيد عن 400 هكتار بجماعتي كتاوة وتغبالت، حيث تبين للجنة تفتيش ميدانية أن بعض الأراضي المخصصة للمشاريع كانت خالية تماما من أي نشاط فلاحي.
وكشفت المصادر ذاتها أن أحد المستفيدين قدم ثلاثة ملفات باسم عائلته على أراضٍ مختلفة، إلا أن اللجنة لم تعثر على أي أثر لزراعة الطماطم فيها، ما أثار تساؤلات حول مراقبة المشاريع وصرف الدعم للفئات المستحقة، خصوصاً أن هذه الممارسات تضر بالفلاحين الصغار الذين يجدون أنفسهم عرضة للتماطل أو الإقصاء. وتأتي هذه المعطيات في ظل شكوك بشأن تضارب مصالح بعض المسؤولين المحليين، ما دفع المصالح المختصة إلى رفض المشاريع مؤقتاً وانتظار استكمال التحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
في سياق متصل، عبر عدد من فلاحي الإقليم في شكاية تقدّموا بها إلى المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات عن استيائهم من الإقصاء غير المبرر من دعم بذور الطماطم، مؤكدين أن التماطل والتأخير في معالجة ملفاتهم أثر بشكل مباشر على وضعيتهم المالية وهدد استمرارية مشاريعهم الزراعية. وطالبوا بفتح تحقيق شامل وشفاف لمعالجة التجاوزات وضمان المساواة بين جميع الفلاحين، مؤكدين استعدادهم اللجوء إلى القضاء في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم المشروعة، في إطار احترام القانون ومبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.
17/10/2025
