يحتفظ العالم اليوم بكمية هائلة من الذهب، الذي يظل رمزًا للقوة الاقتصادية وضمانًا ماليًا للدول، وفي هذا الإطار تتصدر الولايات المتحدة القائمة بحيازتها 8133 طنًا من الذهب، بينما تأتي ألمانيا في المركز الثاني بحوالي 3350 طنًا، متقدمة على إيطاليا وفرنسا والصين.
ويعتبر الذهب أحد الأصول الاستراتيجية التي لا تُمس، حيث تُصر البنوك المركزية على الاحتفاظ به وعدم بيعه حتى مع الارتفاع الأخير في أسعاره عالميًا، لما يمثله من أمان اقتصادي وقدرة على مواجهة الأزمات المالية. وأفادت البيانات الرسمية أن حوالي 37% من احتياطي الذهب الألماني مخزن في الولايات المتحدة، وتحديدًا في نيويورك، فيما تُخزن 13% منه في بنك إنجلترا بلندن، والباقي موجود في فرانكفورت، ما يعكس استراتيجية ألمانيا في توزيع مخزونها لضمان سيولة واستقرار احتياطيها.
وعالميًا، تحتل إيطاليا وفرنسا المراتب الثالثة والرابعة بحوالي 2452 و2437 طنًا على التوالي، تليها الصين بـ 2299 طنًا. ومن بين الدول الأخرى صاحبة الاحتياطيات المهمة تأتي الهند بـ 880 طنًا، واليابان بـ 846 طنًا، ثم تركيا بـ 635 طنًا، وهولندا بـ 612 طنًا، وبولندا بـ 515 طنًا، إلى جانب إسرائيل التي تراهن على الذهب كعنصر أمني واستراتيجي ضمن سياستها الاقتصادية والمالية.
يبقى الذهب، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مرآة للقوة والسيادة الاقتصادية، واستراتيجية حاسمة للدول التي تسعى لتأمين مواردها وحماية نفسها من الأزمات المالية المفاجئة، وهو ما يجعل كل طن ذهبي محتفظًا به بمثابة حصن ضد عدم اليقين الاقتصادي.
17/10/2025
