كشفت مجلة “جون أفريك” أن تقريراً برلمانياً فرنسياً أعدّه نائبان من الأغلبية الرئاسية دعا إلى إنهاء العمل بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل والتنقل والحماية الاجتماعية. وأوضح التقرير، الذي أعده كل من ماتيو لوفيفر وشارل رودويل، أن الهدف من المقترح هو إلغاء هذا “الاستثناء الجزائري” تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الأجانب المقيمين في فرنسا.
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذه الاتفاقية تخلق “اختلالاً قانونياً” يضر بمبدأ المساواة ويُثقل كاهل المالية العامة الفرنسية بتكاليف إضافية تُقدّر بملياري يورو، رغم أن هذا الرقم يظل تقريبياً بسبب “نقص أو إخفاء المعطيات” من قبل الجهات الإدارية المعنية. ويشير التقرير إلى أن الاتفاقية، التي وُقعت بعد استقلال الجزائر بست سنوات في ظل حاجة فرنسا إلى اليد العاملة، تتيح للجزائريين الحصول على تصاريح إقامة لعشر سنوات بسهولة، كما تمنح أفراد أسرهم وثائق إقامة مماثلة في إطار لمّ الشمل، ما يجعلهم في وضع مميز مقارنة بغيرهم من الجنسيات الأجنبية.
وأكد التقرير أن هذه الامتيازات لم تُقابل بأي التزامات مماثلة من الجانب الجزائري، ما يجعل الاتفاقية أقرب إلى “إعلان أحادي الجانب” من فرنسا منها إلى اتفاق متوازن. وتأتي هذه الدعوة في سياق سياسي متصاعد داخل فرنسا للمطالبة بمراجعة أو إلغاء الاتفاقية، خاصة بعد توصية مشابهة صدرت عن مجلس الشيوخ في فبراير الماضي، وتصريحات لعدد من الشخصيات السياسية البارزة كإدوار فيليب وبرونو روتيلو. وتزداد حدة هذا النقاش في ظل التوتر القائم بين باريس والجزائر، خصوصاً عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو 2024 بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
17/10/2025
