كشف مكتب الصرف أن عائدات صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات في المغرب بلغت خلال سنة 2024 نحو 26,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، استناداً إلى بيانات أولية، أنه أطلق بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشروعاً يهدف إلى تحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات هذا القطاع الحيوي، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية ويعزز تنافسية المملكة في هذا المجال.
وأظهرت المعطيات أن أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات تصدرت لائحة العائدات بنسبة 40,3 في المائة، تلتها خدمات تدبير العلاقة مع الزبائن (مراكز النداء) بـ 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بنسبة 13,2 في المائة، في حين بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية 8,9 في المائة، مقابل 0,2 في المائة فقط لخدمات التعهيد المعرفي. كما سجل النصف الأول من سنة 2025 ارتفاعاً في العائدات لتصل إلى 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 3,5 في المائة.
ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والرامية إلى تعزيز موقع المملكة كمنصة إقليمية في تصدير الخدمات الرقمية وترحيل العمليات. كما يندرج ضمن الجهود الوطنية لتحسين مؤشرات التبادلات الخارجية ودعم الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالتحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
17/10/2025
