في الدار البيضاء، تُثار منذ سنوات أسئلة حول وجود شبكة من بارونات جزائريين الذين تمكنوا ، بطرق مشبوهة، من الحصول على الجنسية المغربية أو إقامات ، مع امتداد نفوذها إلى دوائر اقتصادية وأمنية حساسة. من بين هذه الشخصيات يبرز اسم رضوان الملقب بـ “الصفرة”، الذي نشأ على الحدود الشرقية للمملكة ( وجدة – السعيدية ) ، وبدأ نشاطه في التهريب ، منذ حلوله بالمغرب ، هاربا من الحكم بالمؤبد في بلده حسب زعمه ، قبل أن يتوسع في المدن الكبرى. ما يثير الانتباه في قصة الصفرة ليس فقط ثروته ونفوذه، بل الطريقة التي تمكن بها من تثبيت وضعه القانوني داخل المغرب، حيث تشير مصادر مطلعة إلى حصوله على الجنسية ابمغربية بطريقة “غير قانونية”، ما يطرح تساؤلات حول الجهات التي سهّلت مرور ملفه الإداري والرقابي، بوجدة ، وكيف استطاع تجاوز العقبات القانونية التي تعترض أي شخص آخر في وضع مماثل.
إلى جانب الصفرة، يظهر في اسم آخر أثار الكثير من الجدل، وهو ما يُعرف بـ “الخير” البارون الكبير”، الذي تمكن من بناء شبكة علاقات واسعة داخل الدار البيضاء، وامتدت حتى بعض الأجهزة الأمنية والإدارية، بحسب مصادر موثوقة.
تشير المعلومات إلى أن الخير استطاع بفضل هذه العلاقات الحفاظ على مصالحه التجارية والعقارية رغم شبهات حول خلفيته الجزائرية، وهو ما دفع بعض المطلعين إلى وصفه باليد الخفية التي تتحكم في ملفات حساسة داخل الإدارة المغربية . التحليل الاستقصائي لهذه الحالة يكشف نمطًا متكررًا يجمع بين المال والعلاقات والقدرة على استغلال ثغرات قانونية، ما يجعل من ظهور مثل هذه الشخصيات داخل المغرب قضية أكبر من مجرد تجاوزات فردية، إذ يمكن وصفها كشبكة نفوذ متشابكة تؤثر على نزاهة المؤسسات ، وقد تكون لها إرتباطات إستخباراتية مع أجهزة بلدها الأم ( الجزائر ) .
المعطيات التي حصلت عليها “كواليس الريف” تشير أيضًا إلى وجود أسماء جزائرية أخرى، حصل بعضهم على إقامة أو جنسية مغربية بطريقة “مشبوهة”، ويقومون بأنشطة اقتصادية واسعة في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، كغطاء على نشاطهم في تهريب الكوكايين والقرقوبي ، من بلدهم الأصلي ، بل وحتى من بلدان الساحل …، إلا أن وجودها يظهر في سجلات المعاملات العقارية والاستثمارات، ما يثير علامات استفهام إضافية حول طريقة مرور ملفاتها القانونية .
القضية، كما يراها مهتمون ، لا تتعلق فقط بتزوير أو تجاوز إداري، بل قد تمس السيادة الوطنية بشكل غير مباشر، إذ تسمح هذه الشبكات لبعض الأفراد بتثبيت نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، دون مساءلة فعّالة. المعطيات المطروحة تدعو إلى فتح تحقيق شامل من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، للوقوف على صحة الوثائق والملفات، وتحديد مدى تورط أي مسؤول في تسهيل مرور هذه العمليات، وضمان عدم تحول مثل هذه الحالات إلى نموذج دائم للتهرب من القوانين.
المغرب أصبح بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة للإجراءات المتعلقة بمنح الإقامات والجنسية للحزائريين الذين يدعون زورا إرتباطهم بأصول مغربية ، وإعادة تقييم دور الرقابة الإدارية والأمنية.
17/10/2025
