أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الخميس، حكماً يقضي بإدانة عون سلطة يعمل بإقليم بنسليمان، وإلزامه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ضمن حراك الشباب المعروف باسم “جيل زيد”. وتأتي هذه المحاكمة بعد توقيف المعني بالأمر خلال التظاهرات، قبل أن يتبين أنه موظف عمومي، ما أثار جدلاً حول صفة المتهم وملابسات التوقيف.
دفاع المتهم، بقيادة المحامي محمد لخضر، أعرب عن استغرابه من متابعة موكله في حالة اعتقال بتهم التجمهر غير المسلح دون رخصة وإهانة الضابطة القضائية، مؤكداً أن الشاب لم يدل بأي بيانات كاذبة ولم يقم بإهانة رجال الأمن. وأوضح الدفاع أن المتهم قد صرح خلال محضر الاستماع بأنه طالب، وهو ما تم توثيقه بشهادة التسجيل في الكلية، مؤكداً أن حضوره إلى الدار البيضاء كان بغرض زيارة عائلته وليس المشاركة في الاحتجاجات.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلهم بموجب ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 يتعارض مع روح الدستور الحالي، وخاصة ما جاء في الفصل 29، معتبرة أن التهم الموجهة له لا تستند إلى أساس قانوني سليم. واعتبرت الهيئة أن الواقعة جاءت نتيجة تزامن وجود المتهم بالمدينة مع احتجاجات “جيل زيد”، ما يستدعي إعادة النظر في ملابسات التهم الموجهة له وتطبيق نصوص القانون بحيادية وموضوعية.
17/10/2025
