دعا ممثلو القطاع الصحي الخاص إلى مراجعة شاملة للتعريفة المرجعية الخاصة بعلاجات المرضى المؤمنين، معتبرين أن استمرار العمل بالتسعيرة القديمة المعتمدة منذ سنة 2006 أصبح غير منصف للمواطنين ولا يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سياسة صحية وقائية تُمكّن من تجنب المضاعفات الخطيرة للأمراض، وتخفيف العبء المالي على المؤمنين وتقليص نفقات صناديق التأمين.
وأوضح البيان أن التسعيرة المعتمدة حالياً لا تعكس الواقع العملي، إذ لا توجد استشارات طبية لدى الأطباء العامين بـ80 درهماً أو لدى الأخصائيين بـ150 درهماً، وهي القيم التي تُحتسب على أساسها تعويضات الصناديق. وأضاف أن المريض يتحمل في الغالب ما يقارب 60 في المائة من تكاليف العلاج، مما يدفع العديد من المواطنين إلى تجنب زيارة الطبيب أو تأجيل التشخيص المبكر بسبب ضعف القدرة الشرائية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية وارتفاع كلفة العلاج لاحقاً. وأشار سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، إلى أن مراجعة التعريفة المرجعية ستضع حداً لمعاناة المؤمنين وتضمن لهم رعاية صحية لائقة، مؤكداً أن هذا المطلب لا يهدف إلى تحقيق أرباح للأطباء بل إلى إنصاف المرضى.
وفي سياق متصل، شددت التنظيمات المهنية على ضرورة توفير شروط العمل الملائمة لانخراط الأطباء في منظومة ورقة العلاج الإلكترونية، من خلال تزويدهم بالمعدات التقنية والكوادر المؤهلة في مجال المعلوميات. كما حذرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة من أن اعتماد نظام طلبات العروض لاقتناء الأدوية سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للمراكز المتخصصة في علاج السرطان التي تتعامل مع أدوية باهظة الثمن. واقترحت الجمعية أن يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإبرام اتفاقيات مع الصيدليات لتمكين المرضى من اقتناء أدويتهم مباشرة، بينما تركز المصحات على تقديم الخدمات العلاجية فقط.
17/10/2025
