عائلة مسلمة تحقق نصراً قضائياً في إسبانيا لتعليم ابنتها الدين الإسلامي

حققت عائلة مسلمة في إسبانيا انتصارًا قضائيًا بارزًا بعد أن أقرّت المحكمة العليا لجزر البليار بانتهاك حقوقها الأساسية في تلقي تعليم ديني إسلامي لابنتها في مدرسة عمومية بمحافظة پالما.

وأكدت العائلة أن المديرية الإقليمية للتعليم رفضت طلب تسجيل طفلتها في دروس الدين الإسلامي، رغم أن هذا الحق منصوص عليه صراحة في الدستور الإسباني، وبالأخص في المادتين 14 و27-3، اللتين تكفلان للوالدين ضمان التربية الدينية والأخلاقية لأبنائهم وفق معتقداتهم الدينية.

واجهت العائلة رفضًا من الإدارة التي بررت موقفها بوجود أخطاء إجرائية في تقديم الطلب، معتبرة أن الطلب لم يصل بطريقة صحيحة إلى المدرسة. غير أن المحكمة اعتبرت أن “عدم الرد من الوزارة يُشكّل صمتًا إداريًا” وأن الحق في التربية الدينية لا يمكن تقييده بمسائل شكلية أو بروتوكولية.

وأشار القضاة في حكمهم إلى أن “السلطات العامة ملزمة بتوفير التربية الدينية في التعليم العمومي كخيار طوعي للطلاب”، مؤكدين أن الحق في التعليم الديني وفقًا لمعتقدات الأسرة هو حق أساسي، لا يجوز تجاوزه أو تجاهله تحت أي مبرر.

استقبلت العائلة الحكم بالارتياح، إذ قضت المحكمة بانتهاك حقها الدستوري في المادة 27-3، وأقرت حق ابنتهم في تلقي التعليم الديني الإسلامي داخل المدرسة العامة. وأوضح القضاء أن إدراج مختلف الديانات في المدارس ممكن، شريطة توقيع الاتفاقيات الرسمية مع الدولة والاعتراف بهذه الأديان وفق الأطر القانونية.

ويعتبر هذا الحكم خطوة نوعية لتعزيز الحقوق الدستورية للأسر المسلمة في إسبانيا، ويؤكد على أن التربية الدينية للأطفال جزء لا يتجزأ من الحرية الدينية المكفولة لكل المواطنين، مع احترام التنوع الديني والاجتماعي في المجتمع الإسباني.