أصدرت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المكتبة الوطنية بالرباط بلاغًا استنكرت فيه “عقد اجتماع سري وغير قانوني” داخل فضاء المكتبة الوطنية بالرباط ( أنظر البلاغ أسفله ) ، معتبرة أن الخطوة تمّت دون علم أو ترخيص من إدارة المؤسسة أو الأجهزة الاستشارية التابعة لها.
وأوضحت المؤسسة، في البلاغ الذي توصلت به جريدة “كواليس الريف” ، أن الاجتماع تمّ بحضور عدد من الأشخاص الذين قدّم بعضهم أنفسهم على أنهم أعضاء بالمكتب التنفيذي للمؤسسة، رغم انتهاء ولايتهم القانونية منذ سنة 2024، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُعدّ “تجاوزًا قانونيًا يمس بمصداقية المؤسسة وشرعيتها التمثيلية”.
وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي للمؤسسة اعتبر الخطوة محاولة “لالتفاف على الشرعية”، مؤكّدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما اعتبره “استعمالًا غير مشروع لاسم المؤسسة وشعارها”.
كما دعت المؤسسة جميع السلطات والهيئات المعنية إلى “التدخل لضمان احترام القوانين المنظمة للمؤسسات الجمعوية داخل المرافق العمومية”، وإلى “حماية المرفق العام من أي ممارسات تمسّ سمعته أو تعرقل أداءه المهني”.
وأكدت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المكتبة الوطنية في ختام بلاغها التزامها بمواصلة العمل وفق القوانين الجاري بها العمل، وبما يخدم مصالح المنخرطين والمستفيدين من خدماتها.
