وجه المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بمجلس جماعة مرتيل، محمد أشكور، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس المجلس، يطالبه فيه بتقديم توضيحات حول ما وصفه بـ”الغموض الذي يكتنف السمسرة العمومية لبيع المتلاشيات بالمحجز البلدي”، والتي أُقيمت هذا الأسبوع. وأوضح أشكور، في مراسلته المستندة إلى المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، أن هذه العملية تثير العديد من التساؤلات القانونية والتنظيمية التي تستدعي توضيحًا للرأي العام المحلي.
وطالب المستشار بالكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي اعتمدته الجماعة لتنظيم السمسرة، وما إذا تم الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني، مع توضيح وسائل الإشهار، وأماكن تعليق الإعلانات، والآجال الممنوحة للمشاركين. كما تساءل عن اللجنة المشرفة على السمسرة وما إذا كانت تضم ممثلين عن السلطة المحلية والمصالح المعنية، والمعايير المعتمدة لتصنيف المحجوزات كـ”متلاشيات”، إضافة إلى ما إذا تم إجراء خبرة تقنية لتقييم حالتها وقيمتها قبل عرضها للبيع، ومن تولى إنجاز هذه الخبرة.
كما طلب أشكور الحصول على تقرير اللجنة ومحضر السمسرة ومرفقاته، استنادًا إلى الفصل 27 من الدستور والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في إطار ما وصفه بـ”برنامج الجماعة المنفتحة”. وشملت تساؤلاته أيضًا تفاصيل اللائحة الدقيقة للمتلاشيات المعروضة للبيع ونوعها وعددها، وما إذا كانت متاحة لجميع المشاركين، إلى جانب الثمن الإجمالي للبيع، واسم الجهة أو الشخص الذي رست عليه السمسرة، وعدد المشاركين، وحقيقة استبعاد أحد المنافسين وأسباب ذلك. واختتم أشكور سؤاله بالتأكيد على ضرورة احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، داعيًا رئيس المجلس إلى الاستجابة بما يضمن “حق المواطنين في المعلومة والمساءلة”.
18/10/2025
