أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، زوال اليوم السبت، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق ثلاثة رؤساء جمعيات وصاحب مطبعة معروفة بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التلاعب بأموال عمومية كانت مخصصة لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية. وأفادت مصادر “كواليس الريف” أن قرار التمديد جاء بهدف تعميق البحث وكشف جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية التي تفجرت عقب شكاية تقدمت بها محاسبة من مدينة بني ملال أمام النيابة العامة، أوضحت فيها أنها تلقت مكالمة هاتفية من موظف جماعي أخبرها بأنها وقعت على تقارير مالية تخص جمعيتين، دون علمها أو موافقتها.
وتشير المعطيات إلى أن الأمر يتعلق بكل من جمعية “عمي عبدو للثقافة والتنمية الاجتماعية بخنيفرة”، التي يمثلها قانونياً المسمى “ع.ب”، وجمعية “نوميديا للفن والتنمية الاجتماعية” في شخص ممثلها “ا.م”. وأكدت المشتكية أنها لا تربطها أي علاقة بهذه الوثائق، وأن توقيعها المزعوم استُخدم دون إذنها، مضيفة أن أحد المشتكى بهم استعمل رقم هاتفها في تعاملاته الإدارية، مما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية جسيمة يصعب تداركها.
ويستند قرار تمديد الحراسة النظرية إلى مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح لضابط الشرطة القضائية، بإذن من النيابة العامة، إبقاء المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة التحقيق في شبهة الفساد المالي والتلاعب في الدعم العمومي، التي تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية بخنيفرة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية حول المتورطين الرئيسيين في هذه القضية.
18/10/2025
