يبدو أن رياح مجلس الأمن الدولي بدأت تميل أكثر من أي وقت مضى نحو الرؤية المغربية لحلّ نزاع الصحراء، بعد أن تضمّن مشروع القرار الجديد ، الذي توصلت بنسخة منه جريدة “كواليس الريف” صياغة تعكس بوضوح مركزية مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وعملي لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
ففي الوقت الذي أدرجت فيه الفقرة الثالثة من القرار إشارة شكلية إلى “حق تقرير المصير”، جاء النص ذاته ليضع هذا المبدأ في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية، مؤكداً أن هذا المقترح هو “الحل الأكثر جدوى” و”الأنسب لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة”. وهي صياغة يرى فيها المراقبون انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمغرب، بعدما تمكّن من ترسيخ مقاربته السياسية كمرجع أساس لكل مسار تفاوضي مستقبلي.
ويُجمع محللون على أن الجمع بين العبارتين – “الحكم الذاتي المغربي” و”تقرير المصير” – لا يعكس تردداً بقدر ما يعكس تحولاً في المفهوم الأممي نفسه، إذ بات يُفهم تقرير المصير اليوم في سياق يضمن حقوق السكان ضمن سيادة الدولة، لا عبر الانفصال أو التقسيم. وهي رؤية تتناغم تماماً مع الطرح المغربي منذ عام 2007، الذي لقي إشادة متزايدة من القوى الكبرى وأعضاء مؤثرين داخل المجلس.
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى دعم جهود المبعوث الأممي وتكثيف المشاركة الإيجابية لتسريع المفاوضات، محدداً بوضوح أفقاً زمنياً مرتبطاً بتجديد ولاية بعثة “المينورسو” في يناير 2026، مع ترك الباب مفتوحاً أمام مراجعة شاملة لدورها في ضوء تقدم المسار السياسي.
وبذلك، يؤكد مشروع القرار أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعاً بأن الحل الواقعي والعادل هو الذي يقترحه المغرب، والذي يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم المحلية في إطار الجهوية المتقدمة، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة كخيار لا رجعة فيه.
في المحصلة، لا يكتفي النص الأممي الجديد بطرح المواقف، بل يعيد صياغة النقاش برمّته على قاعدة واقعية مغربية الطابع، في تأكيد إضافي على نجاح الدبلوماسية المغربية في فرض منظورها المتوازن والمستقبلي لملف الصحراء المغربية .
18/10/2025
