شهد السوق النموذجي الجديد بحي المسيرة 2 بمدينة تمارة، الذي أُحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفوضى وتنظيم الباعة الجائلين تحت إشراف الوالي يعقوبي، تحولات مقلقة، حيث ظهرت محلات إضافية من الألومينيوم خارج الضوابط القانونية والهندسية المعتمدة. وأكدت معاينات ميدانية أن هذه التوسعات جرت دون احترام التصميم الأصلي للسوق، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي سمحت بهذه الإضافات في ظل غياب الرقابة الفعلية من السلطات المحلية المكلفة بتنظيم التجار وتوزيع المحلات.
وتطرح هذه الإضافات المشبوهة علامات استفهام حول هوية المستفيد الحقيقي من هذه “العشوائية المنظمة”، التي تبدو وكأنها تقوض الأهداف الأساسية للمشروع الملكي، والمتمثلة في القضاء على الفوضى وتحسين تنظيم النشاط التجاري بالمدينة، إذ بات المشروع يعيد إنتاج الفوضى بصيغ جديدة. ويأتي هذا الملف في وقت حساس، بعد أن أثارت فضيحة سوق الصالحين بسلا، المتعلقة بتوزيع مشبوه للمحلات من طرف مسؤولين محليين، قلق وزارة الداخلية، التي تحقق حاليا لكشف جميع المتورطين وترتيب الجزاءات اللازمة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن لجنة تفتيش من الوزارة الوصية من المنتظر أن تحل قريبا لبحث شبهات التلاعب التي شابت مشروع السوق الملكي بتكلفة تصل إلى ملياري سنتيم. وتبقى الحاجة ماسة لإجراء تحقيق شامل يشمل جوانب التعمير والنظافة والرخص التجارية وصفقات “بون د كومومند”، بهدف إعادة المشروع إلى مساره القانوني وضمان تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية المعلنة.
19/10/2025
