شهدت وزارة الداخلية نهاية أسبوع حافلة بالتغييرات الصاخبة، بعد أن قرّر الوزير المعني إعفاء ثلاثة عمّال من مهامهم على رأس أقاليم سيدي قاسم وإنزكان آيت ملول، وتاونات ، فيما تم تنزيل الرابع وهو عامل الحسيمة إلى أزيلال ، لإخماد نار الإحتحاجات بالإقليم .
وفي تفاصيل الزلزال الإداري، كشفت مصادر مطلعة أن عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني تم تنقيله إلى أزيلال لتجربته السابقة في تنغير في آطفاء لهيب الاحتجاجات على الأوضاع الإجتماعية .
أما في سيدي قاسم، فقد وجد العامل الحبيب ندير نفسه في قلب عاصفة أخرى، بعدما وجّهت الوزارة استفسارًا رسميًا حول منح رخص تجارية مشبوهة، والسماح بـممارسة أنشطة سياحية داخل مركز الاستقبال والتكوين الذي تحوّل، في ظروف غامضة، من مؤسسة عمومية إلى فندق خاص.
وفي تاونات، تزايد الضغط الشعبي مع اندلاع احتجاجات عارمة مطلع أكتوبر الجاري، شملت عددًا من الجماعات القروية، طالبت بتوفير الماء وتحسين ظروف العيش وفكّ العزلة، وهي مطالب لم تلقَ أي تجاوب من العامل صالح داحا، ما عجّل بإعفائه من مهامه.
ولم ينجُ إقليم إنزكان آيت ملول من العاصفة، إذ تمّ قبل أسابيع توقيف العامل إسماعيل أبو الحقوق عن ممارسة مهامه وإلحاقه بالوزارة دون مهمة، على خلفية تحقيقات متعلقة بملفات عقارية واستثمارات مثيرة للجدل، ليكتمل بذلك مشهد الإعفاءات الأكبر منذ بداية السنة.
وتؤكد مصادر متطابقة أن حملة “التطهير الإداري” داخل وزارة الداخلية ما تزال مفتوحة، وقد تشمل أسماء أخرى في الأسابيع المقبلة، في إطار ما وصفته الوزارة بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
19/10/2025
