كشفت الحكومة الإسبانية، في تقرير رسمي مفصل، عن بيانات دقيقة تهدف إلى تفنيد الأفكار المغلوطة ومواجهة خطاب الإسلاموفوبيا المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2025، مؤكدة أن المهاجرين، بمن فيهم المسلمون، يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الإسباني بما يفوق ما يتلقونه من دعم اجتماعي. وأوضحت الوثيقة أن الأجانب يساهمون بنسبة 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي بينما لا يشكلون سوى 1% من نفقاته، وأن متوسط مساهمة المهاجر الواحد الصافية يفوق 1600 يورو سنويا مقارنة بالمواطنين المحليين، ما ينفي الروايات التي تصور المهاجرين عبئا على الدولة.
وأفاد التقرير، الذي نشرته صحيفة “كواليس الريف”، بأن الاعتقاد الشائع بأن غالبية المسلمين يعيشون على المساعدات الاجتماعية هو مجرد صورة نمطية عنصرية، مشيرا إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للمهاجرين يصل إلى 69.3% مقارنة بـ56.4% لدى الإسبان، وأنهم يشغلون أدواراً أساسية في قطاعات مثل الخدمات المنزلية (72%)، الضيافة (45%)، والبناء والزراعة، حيث يشكلون ثلث القوى العاملة. كما أبرز التقرير أن السكان المولودين في الخارج يمثلون 18% فقط من مجموع السكان، نصفهم تقريبا من أمريكا اللاتينية، و17% من دول إفريقية، ولا يشكل جميعهم مسلمين، فيما لا يمثل المولودون في المغرب سوى حوالي 2% من المقيمين.
وأكد التقرير أن وجود المسلمين لا يرتبط بارتفاع معدلات الجريمة، إذ انخفضت الجريمة التقليدية بنسبة 1.9% بين 2024 و2025، كما تراجع مستوى التدين لدى أبناء وأحفاد المهاجرين، وتبين أن نسبة ارتيادهم لأماكن العبادة أقل من الكاثوليك المتدينين، ما ينفي أي محاولة لفرض دينهم. وحذر التقرير من تصاعد خطاب الكراهية على المنصات الرقمية، مشيرا إلى رصد أكثر من 600 ألف محتوى معادي بين يناير وأغسطس، مع تسجيل شعور 31% من المهاجرين المسلمين بالتمييز خلال السنوات الخمس الماضية، وتضاعف هذه النسبة إلى 74.82% عند البحث عن سكن، ما يعكس استمرار التحديات الاجتماعية رغم المساهمات الاقتصادية الكبيرة لهذه الفئة.
19/10/2025