تشهد جهة الدار البيضاء سطات حالة من الاحتقان الاجتماعي بين الجمعيات والعاملات ببرامج محو الأمية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للموسمين القرائيين 2023–2024 و2024–2025، ما أدى إلى وضعيات معيشية صعبة وهدّد استمرارية هذا الورش الوطني الحيوي الذي يُعتبر ركيزة للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. وأكدت مصادر جمعوية لصحيفة “كواليس الريف” أن العديد من الجمعيات لم تتلق مستحقاتها رغم استكمالها جميع الإجراءات الإدارية والتقارير المطلوبة، ما أثر سلباً على سير البرامج وأضعف القدرة على العمل الميداني، خصوصاً وأن العاملات يشتغلن لأشهر دون أي تعويضات.
وحذّرت الجمعيات من أن استمرار هذا التأخر قد يؤدي إلى شلل جزئي أو كامل في برامج محو الأمية بالجهة، ويُعرض الموسم القرائي الحالي للخطر، بما ينعكس سلباً على آلاف المستفيدين من مختلف أقاليم الجهة. وقد دفعت هذه الوضعية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات، مطالبة بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية المالية والحقوقية للعاملات والجمعيات، واعتبار استمرار التأخر مساساً بحقوق المشتغلات ومبادئ المساواة والكرامة التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وأوضحت المنظمة أنها تلقت شكاوى متعددة من جمعيات ومراكز تربوية تفيد بأن العاملات يشتغلن منذ شهور في ظروف قاسية دون تعويضات، ما فاقم معاناتهن وهدّد استمرارية البرامج التي يستفيد منها آلاف النساء والفتيات في الأحياء الهامشية والمناطق القروية. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق إداري لتحديد أسباب التأخر ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب إرساء آليات شفافة ومستدامة لضمان انتظام صرف المستحقات والحفاظ على كرامة العاملات، مؤكدة تضامنها المطلق مع الجمعيات المتضررة وتحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي توقف أو تراجع في خدمات محو الأمية بالجهة.
19/10/2025
