فجّر حزب العدالة والتنمية بمدينة بوزنيقة جدلا واسعا بعد نشره تقريرا مدعوما بالأرقام والوثائق الرسمية، كشف من خلاله ما وصفه بـ“الفضيحة المالية” و“الفساد الممنهج” في تدبير قطاع النظافة بالمدينة، متهما القائمين على نظام التدبير المفوض بتحويله إلى “ثقب أسود” يبتلع المال العام. وأوضح التقرير، المستند إلى معطيات المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت رقم 132 R/2022، أن ما يقارب 117 مليون درهم من أموال الجماعة تم تبديدها واختلاسها، وهو رقم يتجاوز أعلى ميزانية سنوية عرفتها بوزنيقة منذ تأسيسها.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2009، حين انتقلت الجماعة من التدبير المباشر لمرفق النظافة إلى التعاقد مع شركات خاصة، حيث بدأت العلاقة مع شركة “أوزون” سنة 2010 قبل أن تتضح مؤشرات اختلالات خطيرة في الصفقات وطريقة الأداء. وكشف التقرير عن تجاوزات مالية بلغت 43 مليون درهم في العقد الأول، و53 مليون درهم في العقد الثاني سنة 2017، إضافة إلى 21 مليون درهم مرتبطة بما سُمي بـ“دعوى قضائية وهمية” حُكم فيها ضد الجماعة بناء على اعترافات “مشبوهة” بين الرئيس السابق امحمد كريمين ومدير الشركة عزيز البدراوي. وأشار الخبير المالي يونس قراش إلى أن التلاعب شمل تغيير نظام الأداء دون استشارة المجلس، والاعتماد على أرقام سكانية مضخمة لتبرير الكلفة العالية للعقد، فضلا عن خلط النفايات المنزلية بمخلفات البناء لرفع الأوزان المسجلة.
وأمام هذه المعطيات الخطيرة، دعا المستشار الجماعي محمد بنجلون إلى إحداث “مؤسسة للتعاون بين الجماعات” تضم بوزنيقة وبنسليمان والمنصورية والشراط وعين تيزغة، لتوحيد تدبير القطاع عبر صفقة واحدة تضمن الشفافية وتقلل الكلفة، مقترحا اعتماد نموذج “شركة التنمية المحلية” كبديل فعال يجمع بين مرونة القطاع الخاص ورقابة القطاع العام. كما طالب بفتح تحقيق شامل لمحاسبة كل المتورطين في هذا النزيف المالي، مؤكدا أن “السكوت عن هذه الجرائم المالية خيانة للمال العام”، ومخاطبا الساكنة بالقول: “أموالكم نُهبت… فدافعوا عنها”.
19/10/2025
