تعيش مدينة المحمدية خلال السنوات الأخيرة حالة من الركود التنموي الواضح، وسط انتقادات متزايدة تطال المجلس الجماعي بسبب تعثر تنفيذ مشاريع كبرى وتأخر تفعيل مقررات تمت المصادقة عليها منذ مدة. وبين مشاريع متوقفة وأخرى ظلت حبيسة الملفات الإدارية، بدأت المدينة تفقد بريقها ومكانتها ضمن الحركية التنموية التي تعرفها باقي مدن المملكة. ويبرز من بين أبرز هذه المشاريع مشروع المحطة الطرقية الجديدة الذي رُصدت له ميزانية مهمة لكنه تعطل بسبب اعتراضات إدارية وتقنية، في مقدمتها ملاحظات من الوكالة الحضرية، ما أدى إلى تجميد الأشغال دون أي خطوات عملية لإعادة إطلاقه.
هذا التعثر لا يقتصر على مشروع واحد، بل يشمل عددا من المقررات الجماعية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مثل مشروع سوق الجملة العصري الذي كان من شأنه تنظيم النشاط التجاري وتحسين موارد الجماعة. كما تعرف المدينة انتشارا لمحطات عشوائية للنقل تفتقر لأبسط معايير التنظيم والنظافة، إلى جانب استمرار ظواهر تشوه المشهد الحضري كالعربات المجرورة بالدواب داخل المدينة، في ظل غياب رؤية واضحة لتأهيل القطاع وتعزيز جمالية “مدينة الزهور” سابقا.
وفي تصريح أكد المستشار الجماعي عبد الغني الراقي أن أداء المجلس الحالي لا يرقى لتطلعات الساكنة، مشيرا إلى أن غياب رئيس المجلس هشام أيت منا عن المشهد المحلي فاقم من تعثر المشاريع التنموية. وأضاف أن عددا من المقررات، منها تلك المتعلقة بمنع إغلاق الإقامات السكنية أو تنظيم النقل العمومي، ظلت دون تنفيذ فعلي رغم المصادقة عليها. كما حذر من الأعباء المالية الثقيلة التي ستنتج عن القروض الموجهة لتمويل إعادة هيكلة تسعة شوارع رئيسية، معتبرا أن هذه الالتزامات قد تُقيد قدرة المجالس المقبلة على إطلاق مشاريع جديدة أو الحفاظ على استمرارية الخدمات الجماعية.
19/10/2025
