أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة تعود إلى تداعيات أزمات عالمية متشابكة أثرت على معظم الاقتصادات، مشددة على أن الحكومة تعاملت مع هذه الظرفية بحزم من الإجراءات الواسعة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار السوق الوطنية.
وأوضحت فتاح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الحكومة رصدت ما يقارب 120 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025 لدعم المواد والخدمات الأساسية وضمان استقرار أسعار الكهرباء والماء رغم الارتفاع الكبير في كلفة الطاقة عالمياً. كما أبرزت أن هذه الجهود توازيها سياسات اجتماعية موجهة لتعزيز الدخل وتحسين ظروف العيش، إضافة إلى رؤية مستقبلية ترتكز على الأمن الغذائي وتوفير الموارد المائية وتقليص كلفة الطاقة، في إطار استراتيجيات متكاملة لتقوية الأمنين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة التضخم تراجعت إلى 1.1 في المئة حتى غشت 2025 بعدما بلغت 13 في المئة في ذروة الأزمة، معتبرة أن هذا الانخفاض يعكس فعالية التدابير الحكومية في احتواء تداعيات الصدمات الخارجية. وأكدت في ختام مداخلتها أن الحكومة تواصل جهودها لضمان توازن الأسعار واستقرار الأسواق، مع الحرص على حماية الفئات الهشة ودعم القطاعات الحيوية، مشددة على أهمية استمرار التعبئة الجماعية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
20/10/2025